عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بر ضرورت واگذاری ساخت‌وسازهای دستگاه‌های دولتی در حاشیه سواحل به بخش خصوصی تاکید کرد.
*** آزادسازی مناطق ساحلی
به گزارش روستا، منصور علی زارعی کیاپی درباره دستور رئیس جمهور برای آزادسازی فوری و بدون استثنا مناطق ساحلی، گفت:
دستور رییس جمهور در واقع آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است که در سالهای گذشته اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه افزود:
اقدام برای آزادسازی سواحل از سال ۸۶ در دولت نهم شروع شد و بیش از ۸۰ درصد آن هم تاکنون انجام شده است.
دستگاه‌هایی که تاکنون این قانون را اجرایی نکردند باید تبعیت کنند و وزارت کشور متولی آزادسازی سواحل است.
*** تاکید رئیس جمهور بر آزادسازی
وی با قدردانی از پیگیری موضوع آزادسازی سواحل از سوی آیت الله رئیسی در دوره ریاست جمهوری و قبل از آن به عنوان رییس قوه قضائیه، گفت:
آیت الله رئیسی همواره پیگیر این موضوع بودند و حتی در سفری که به مازندران در زمان ریاست قوه قضائیه داشتند دستور تخریب یک مجمتع رفاهی وابسته به این قوه در سواحل را صادر کردند.
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم، در ادامه خواستار واگذاری ساخت‌وسازهای دستگاه‌های دولتی در حاشیه سواحل به بخش خصوصی شد و افزود:
باتوجه به تاکید قانون بودجه بر تامین بخشی از بودجه به وسیله فروش املاک مازاد، دستگاه‌های دولتی باید با فروش ساخت و سازهای خود در سواحل، این سرمایه راکد را به مولد تبدیل و زمینه رونق منطقه و استفاده همگان از این مجتمع‌های تفریحی را فراهم کنند.
هر متر مربع از ساخت‌وسازهای ساحلی، چند میلیون تومان ارزش دارد. میلیون‌ها مترمکعب زمین ساحلی اگر به بخش خصوصی واگذار شود، می‌تواند برای جوانان منطقه ایجاد کند و بخشی از مشکلات بودجه ای را هم حل کند.
*** تحقق عدالت در حوزه استفاده از ساحل
به گزارش روستا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان، تصریح کرد:
دستور رییس‌جمهور برای آزادسازی سواحل باعث تقویت گردشگری، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه می‌شود و یک گام رو به جلو برای تحقق عدالت در حوزه استفاده از ساحل برای عموم مردم است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.