رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد صدور سند تک برگی برای اراضی کشاورزی زمینه تغییرکاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی را از بین می برد.
*** صدور سند تک برگی زمینه تغییرکاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی را از بین می برد
به گزارش روستا، علی شعبانی در اولین جلسه شواری حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال جاری که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری با حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد:
اسناد تک برگی اراضی کشاورزی در استان با رأی مثبت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدان محلی تشکیل شده، صادر می‌شود.
وی اضافه کرد:
متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که برخی افراد زمین‌ها را تفکیک و واگذار کرده و بعد از تغییرکاربری به مسکونی زمین های کشاورزی را از بین می برند.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین افزود:
اثبات مالکیت اراضی در روستا ها با تایید دهیار و شورای اسلامی صورت می گیرد و بر اساس گواهی آنها مالکیت افراد اثبات می‌شود. اما در حوزه اسناد کشاورزی مالکیت اثبات شده است و صدور سند تک‌برگی برای این است که زمینه تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اتفاق نیافتد؛ بنابراین از همان الگویی که قانونگذار در جای مشابه استفاده کرده، برای صدور اسناد تک‌برگی کشاورزی استفاده می‌کنیم.
شعبانی با بیان اینکه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی سال 1385 تصویب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود، ادامه داد:
صدور سند برای زمین هایی که جهت کشاورزی در اختیار افراد بوده هیچ منع قانونی وجود ندارد.
وی اضافه کرد:
تصمیم ما خارج از مقصود قانونگذار نیست و با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال قید کاربری کشاورزی تثبیت شده و مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سود جویی افراد می شود.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه طبق تبصره 11 ماده قانون حدنگار همه دستگاه‌ها تکلیف دارند که به دارندگان اسناد دفترچه‌ای هیچ‌گونه خدماتی ارائه ندهند، گفت: واقعیت این است که نمی‌توانیم منتظر بمانیم و مدیران باید اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند و در برنامه‌ریزی مدون اسناد املاک تحت تولیت خود را به اسناد تک‌برگی تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: یکی از موانعی که برای اجرای قانون حدنگار در سنددار کردن اراضی کشاورزی داریم، آرایی است که هیئت‌های تعیین تکلیف صادر می‌کنند، چرا که آرای هیئت‌ها عمدتاً منفی صادر می‌شود که در تعارض با سیاست‌های نظام است. از یک طرف می‌گوییم مردم جذب کنیم تا بیایند برای سنددار کردن اراضی تقاضا بدهند و از طرف دیگر به درخواست های مردم پاسخ منفی می‌دهیم.
گفتنی است در این جلسه در خصوص ضرورت استمرار اجرای صدور اسناد مالکیت حدنگار در اراضی کشاورزی، پیشگیری از اخلال در روند بهره برداری از سیستم های نوین آبیاری مبنی بر پلمپ چاه های آب کشاورزان بد مصرف و استعلام دستگاه های خدمات رسان از اوقاف در اراضی موقوفه نیز بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.