نماینده مجلس و طراح اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، راهکار قانونی برای برخورد با مدیرانی که بر خلاف قانون در مسئولیت مانده باشند را تشریح کرد.

 

*** قانون منع بکارگیری بازنشستگان

 

به گزارش خبرگزاری روستا، سید احسان قاضی‌زاده‌ هاشمی، طراح اصلی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت:

راهکار قانونی برای برخورد با مدیرانی که بر خلاف قانون در مسئولیت مانده باشند، وجود دارد و قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود می‌کند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذی‌حسابی کل کشور باید به موضوع مدیران بازنشسته ورود کنند، اظهار داشت:

بررسی اسناد توسط این ۳ نهاد نظارتی کشور در حال انجام می‌باشد و دوره اختیاری جهت بکارگیری بازنشستگان از سوی دستگاه‌ها گذشته است.

 

*** بازنشسته شاغل و منصوب کننده هر دو متخلف هستند

 

قاضی‌زاده‌ هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه در تبصره ۳ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تخلف را صرفاً از سوی بازنشستگان شاغل نمی‌داند، تصریح کرد:

مقام مسئولی که فرد بازنشسته را نصب کرده و حتی با این فرد ادامه همکاری می‌دهد نیز، متخلف است و طبق قانون، دو فرد مذکور در این حوزه متخلف محسوب می‌شوند و درواقع بازنشسته شاغلی که کنار نمی‌رود و کسی هم که آن بازنشسته شاغل را بکار گرفته، هردو متخلف محسوب می‌شوند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، برای متخلفین از قانون جرم‌انگاری شده است، گفت: طبق قانون برای متخلفین، عنوان قضایی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، موضوع قانون مجازات اسلامی، محسوب می‌شود.

وی همچنین اضافه کرد: در این راستا جرم عمومی نیز وجود دارد، نه‌ تنها این دستگاه ناظر، بلکه آحاد مردم کشور می‌توانند با اعلام جرم و یا شکایت متناسب با موقعیت مقام مربوطه، شکایات خود را تحویل مراجع قضایی دهند.

 

*** چگونگی شکایت از بازنشسته شاغل

 

به گزارش خبرگزاری روستا، نماینده مجلس و طراح اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پایان توضیحات خود، پیرامون چگونگی طرح شکایات مردمی از بازنشستگان شاغل، تصریح داشت:

طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، طرح شکایت بستگی به مقام و مسئولیت فرد بازنشسته دارد، بطوری که شکایات از بعضی افراد در دادسرای مراکز استان‌ها و برخی نیز در دادسرای شهرستان‌ها، قابل طرح است؛ البته اعلام جرم فقط راجع‌ به بازنشسته شاغل نیست، بلکه جرم تصرف در اموال عمومی شامل فردی که او را منصوب کرده نیز می‌شود.

 

 

 

انتهای پیام///