رییس تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی در خصوص از دست دادن فرصت صادرات کالاهای صنایع غذایی کشور به بازار روسیه و قطر توضیح داد.

 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری روستا و عشایر ایران، «مهدی کریمی تفرشی» روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه در نشست خبری خود ضمن اعلام این خبر توضیح داد:

طبق قرارداد با روسیه قرار بود بازرگانان ایرانی اجناس و تولیدات خود را از طریق «کانال سبز» به روسیه وارد کنند اما متاسفانه این توافق روی کاغذ ماند؛ زیرا تجربه‌ای مربوط به دهه ۹۰ و زمان فروپاشی شوروی سابق دارند که برخی تولیدکننده نما و واسطه کالاهای ایرانی را با کیفیت‌های بسیار پایین فرستادند و بی‌اعتمادی به بازرگانان کشور ما را رقم زدند.

 

*** صادرات به بازار روسیه می‌توانست با ارزآوری از محل صادرات نفت برابری کند

 

وی یادآوری کرد روسیه ممیزی‌های سختی درباره کالاهای ایرانی دارد و ادامه داد:

مساله دیگر به قراردادهای مسوولان ایرانی درباره تعرفه کالاهای وارداتی به روسیه برمی‌گردد.

به طور مثال در مورد سیب، تعرفه واردات از ترکیه با ورود این محصول از ایران فرق دارد؛ زیرا ترکیه با رایزنی‌های لازم آن را کاهش داده است.

«بخشی از این مشکلات به دولت و بخشی به سوء مدیریت بخش خصوصی برمی گردد».

کریمی تفرشی تصریح کرد بازگشت اعتماد به طور حتم زمان می برد و افزود:

با وجود همکاری‌های خوب روسیه در این زمینه، ایران از این فرصت بهره مناسبی نبرد و به جای فرصت‌سازی، فرصت‌سوزی کرد.

کریمی تفرشی ادامه داد:

متاسفانه ایران نتوانست به بازار مواد غذایی روسیه وارد شود و از ارزآوری برای جمعیت صدها میلیون نفری بی‌بهره ماند.

به گفته وی، صادرات به بازار روسیه می‌توانست با ارزآوری از محل صادرات نفت برابری کند اما ترکیه گوی سبقت را از ایران ربود.

 

** صادرات کالاهای بی‌کیفیت ایرانی به قطر

 

رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی گفت:

جمعیت قطر با مهاجران این کشور سه میلیون نفر است و می‌توانست سکوی حضور ایران برای کشورهای همجوار عربی باشد اما تاخیر بازرگانان ایرانی و صادرات کالاهای بی‌کیفیت باعث شد یکسری مشکلات ایجاد شود.

کریمی تفرشی ادامه داد:

مرجوع شدن کالاهای ایرانی به تشدید ممیزی قطر منجر شد.

وی یادآوری کرد:

کسانی می‌توانند در بازار قطر حضور پیدا کنند که کالایی با کیفیت بالا داشته باشند؛ چون در دهه‌های گذشته همیشه کالاهای امریکایی و اروپایی در بازار این کشور به وفور دیده می‌شد.

به گفته وی، در مورد صدور روادید قطر برای بازرگانان ایرانی مشکلاتی وجود داشت که دولت به طور مقطعی آن را حل کرد که ادامه آن بسیار مفید است.

این مسوول صنفی گفت:

پارسال یک میلیارد دلار محصولات غذایی ایران به عراق صادر شد که ۱۵ درصد واردات کل عراق را دربرمی گرفت.

پس از آن افغانستان، جنوب شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن، مالزی و اندونزی) و کشورهای مستقل هم‌سود (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و گرجستان) و حاشیه خلیج فارس (عمان، قطر و امارات) قرار گرفتند.

وی افزود:

برای تقویت صادرات باید مشکلات مهم در زمینه ثبت سفارش، موارد گمرکی، ترخیص به موقع کالاها، حمل و نقل و بیمه‌های دریایی برطرف شود.

 

***  ظرفیت انبارهای مربوط به کالاهای اساسی تکمیل شده است

 

رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی گفت:

یکی از مشکلات فعالان این عرصه، تامین مواد اولیه از پتروشیمی‌ها برای تولید ظرف‌های پت و بسته‌بندی است که دولت می‌خواهد در این زمینه سهمیه‌هایی را تخصیص دهد که امیدواریم عادلانه توزیع شود.

به گفته وی، معاون اول رییس جمهوری ارز لازم را به این بخش تخصیص داده و قرار است در ۲ روز آینده تخصیص‌های جدید تعیین شود.

کریمی تفرشی گفت:

مدتی ذخیره انبارها کاهش یافت اما با تدبیر دولت ظرفیت انبارهای مربوط به کالاهای اساسی تکمیل شده است و در این زمینه مشکلی نداریم.

وی گفت:

ایران با تولید سالیانه ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و غذایی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان موادغذایی در منطقه است که بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و در این زمینه خودکفاییم.

 این نشست خبری  در آخرین روز برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته «ایران اگروفود ۲۰۱۸» برگزار شد.

این نمایشگاه از هشتم تیرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا بود و بیش از یک هزار و ۳۰۰ شرکت از ایران و ۳۱ کشور خارجی در آن شرکت کردند.

اسپانیا، اسلواکی، اتریش، امارات، اندونزی، انگلیس، ایتالیا، آلمان، برزیل، بلژیک، بلغارستان، پاکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، چین، دانمارک، روسیه، ژاپن، سریلانکا، سوئیس، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، کنیا، گرجستان، لهستان، لیتوانی، هلند، هند و یونان جدیدترین تولیدات و خدمات خود را به بازار ایران معرفی کردند و با همتایان ایرانی خود آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری روستا، ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

 

 

انتهای پیام///