معاون توسعه روستایی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال از محل صندوق توسعه ملی توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری روستا و عشایر ایران، «ابوالفضل رضوی» در خصوص تسهیلات روستایی اعلام کرد: هر یک از موسسات و بانک‌ها موظفند معادل اعتباری که از این محل به آنها تخصیص می‌یابد، از منابع داخلی خود به این منابع اضافه کنند. بنابراین در مجموع ۱۲هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق روستایی و عشایر در نظر گرفته شده است. وی همچنین گفت: معادل ریالی این تسهیلات ۶ هزار میلیارد تومان است که به تدریج در اختیار چهار بانک و موسسه عامل قرار می‌گیرد.
*** دریافت مجوزهای قانونی
وی با بیان اینکه بر اساس پیمایش و بررسی‌های انجام شده پرداخت تسهیلات در تمام استان‌ها در جریان است اما روند پرداخت این تسهیلات بر اساس میزان اعتبارات هدف‌گذاری شده رضایت بخش نیست، افزود: با توجه به دستور اکید رئیس جمهور باید تمام طرح‌های اشتغالزای مورد تایید، تا پایان تیر ماه منجر به قرارداد با بانک‌ها شوند که در این زمینه انتظار می‌رود در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال سرعت بیشتری به اجرای این طرح هم از سوی دستگاه‌های اجرایی و هم از سوی بانک‌ها داده شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: اگر استان‌ها در فرایند پرداخت سریع عمل کنند و این تسهیلات به پروژه‌های اشتغالزا هدایت شوند، دولت تصمیم دارد این طرح را با دریافت مجوزهای قانونی ادامه دهد و در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند که توفیق در اجرای این طرح می‌تواند در این تصمیم‌گیری کمک کند.
*** ارائه طرح برای پرداخت تسهیلات به بانک
رضوی درباره میزان منابع تخصیصی به ۴ بانک و موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغال گفت: تاکنون معادل ریالی ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده که با منابع داخلی بانک‌ها جمعا ۶ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها و موسسات عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال موجود است. وی با اشاره به اینکه متقاضیان با ثبت‌نام در سامانه کارا باید طرح خود را ثبت کنند، اظهار داشت: پس از بررسی در کمیته فنی شهرستان مربوطه، طرح به کمیته فنی استان ارجاع داده می‌شود و در صورت تایید، طرح برای پرداخت تسهیلات به بانک ارائه می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بررسی توجیه مالی پروژه را از اختیارات بانک در جریان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر عنوان کرد و درباره وثایق دریافتی از متقاضیان گفت: یکی از مدارک سند ملکی روستائیان، سند مسکونی روستائیان، سفته یا ضمانت‌های صندوق‌های صادرکننده ضمانت باید به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت شود و هیچ بانک و موسسه‌ای حق ندارد وثیقه شهری از متقاضیان دریافت کند.
*** بازپرداخت این تسهیلات در روستاهای مرزی و مناطق روستایی و عشایر نشین
وی تاکید کرد: بازپرداخت این تسهیلات در روستاهای مرزی و مناطق روستایی و عشایر نشین مرزی با نرخ کارمزد ۴ درصد، در سایر مناطق روستایی و عشایری با نرخ سود ۶ درصد و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر برای سرمایه درگردش تا سقف یک میلیارد تومان با نرخ سود ۱۰ درصد خواهد بود که وثیقه دریافتی از تسهیلات گیرنده باید متناسب با میزان اصل مبلغ با احتساب میزان کارمزد یا سود باشد.
رضوی ادامه داد: در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال، تاکنون با سفر به ۲۴ استان کشور روند پرداخت این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد تمام استان‌ها اهمیت این تسهیلات را درک کردند اما انتظار می‌رفت میزان میانگین پرداخت بالاتر باشد.
*** جلوگیری از انحراف منابع
وی درباره پیمایش فرایند پرداخت تسهیلات اشتغال برای جلوگیری از انحراف منابع نیز گفت: در این زمینه دو گروه ناظر رسمی در سطح استانی و ملی پیش‌بینی شده به طوری‌که در استان‌ها یکی از مسئولان ارشد استانداری اعم از استاندار یا یکی از معاونان به عنوان ناظر بر فرایند پرداخت منابع این تسهیلات در استان مربوطه تعیین شدند. علاوه بر این ناظر ملی از کمیته فنی بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال نظارت می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت سه اصل در پرداخت تسهیلات اشتغال از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی گفت: نخست اینکه محل اجرای طرح‌های اشتغال مهمترین مسئله ما است و این تسهیلات باید با اولویت مناطق روستایی و عشایری پرداخت شود. موضوع دوم این است که منابع و سهم هر استان به صورت عادلانه و بر اساس شاخص‌های تعیین شده توزیع شود؛ علاوه بر این سومین اصل مهم، پرداخت تسهیلات به طرح‌های «درآمدافزا» است تا منجر به بدهکاری تسهیلات گیرندگان و انحراف منابع تسهیلات اشتغال نشود که در این زمینه دستورالعمل‌های لازم برای رعایت همه اصول صادر و به استان‌ها ابلاغ شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه این تسهیلات در استان‌های مختلف با اولویت رسته‌های اشتغالزا پرداخت خواهد شد، گفت: رسته‌های اولویت دار توسط دستگاه‌های مربوطه متناسب با هر استان مشخص شده که در «سامانه کارا» در زمان ارائه درخواست از سوی متقاضی این رسته‌ها قابل مشاهده است.
به گزارش خبرگزاری روستا، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از این اعتبارات برای مشاغل مرتبط با رسته‌های بخش کشاورزی اختصاص یافته است، در پایان خاطرنشان کرد: برخی از مشاغل سنتی مشمول دریافت تسهیلات اشتغال نمی‌شوند چراکه این تسهیلات باید برای ایجاد اشتغال پایدار و در عین حال درآمدزا پرداخت شود.
روستانیوز روستانیوز روستانیوز
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.