کد خبر:104537
پ
روستا
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد

سهم توسعه روستایی و عشایری از بودجه سال آینده

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

 

*** سهم توسعه روستایی و عشایری از بودجه سال آینده

 

به گزارش روستا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعلام کرد:

گزارش حاضر به تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص توسعه روستایی و بهبود امور عشایر و نسبت مفاد آن با اهداف سیاست‏های کلی و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

یافته‏ ها حاکی از انحراف لایحه از قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به تمدید یک‌ساله قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۱، به‌عنوان پنجمین لایحه بودجه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که هیچ ردیف اعتباری برای رفع نابسامانی، موازی‏کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی ‏ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است، آمده که این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به یکپارچه سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است.

عدم اجرای این تکلیف سبب شده با وجود پیش‌بینی طرح‏ها و برنامه‏ های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، چون به‌صورت ناهماهنگ، پراکنده و بدون تبعیت از یک چشم‌انداز مدون و مشخص، توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد به‌اجرا می‌رسد، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه‏ نشینی و به‌طور کلی عدم برقراری عدالت اجتماعی مواجه باشد.

همچنین برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، به‌مانند سال‏های گذشته، پیوست [یا فصل] مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ارائه نشده است و این موضوع، احصای دقیق اعتبارات مختص امور روستایی و عشایری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با اختلال جدی مواجه کرده است. یافته‏ ها نشان می‌دهد سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری (اعتبارات طرح‏ها و برنامه‏ ها و تبصره ها) از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۰/۷۱ درصد (۹۰.۴۳۰ میلیارد ریال) است که با توجه به سهم حدود ۲۴ درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور، رقم بسیار نازلی است. در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده و برخی از طرح‏ها و برنامه ‏های مختص توسعه روستایی و عشایری حذف و یا در طرح‏ها و برنامه‏ های شهر ادغام شده‏‏اند، بودجه قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۸۷ درصدی مواجه شده و از ۵/۷۶ درصد به ۰/۷۱ درصد رسیده است.

سهم اعتبارات هزینه‏ای و تملک ‌دارایی سرمایه‏ای از کل بودجه توسعه روستایی و عشایری به نسبت ۳۳/۹۹ و ۶۶/۰۱ درصد است.

حذف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای «راه‌های روستایی» از بودجه استانی و اعتبارات هزینه‌ای مربوط به خدمات بهداشتی ـ سلامتی روستاییان و عشایری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی اتفاق افتاده که نزدیک به ۴۵ درصد راه‏های روستایی کشور آسفالت نشده‏ اند و همچنین میزان بهره‏مندی روستاییان و عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین علی‏رغم وعده‏هایی برای اجرای طرح بیمه رایگان (حداقل برای پنج سال) ۱.۲۵۰.۰۰۰ نفر از اقشار آسیب‏پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اولاً چنین اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‏بینی نشده است.

 

به گزارش روستا، در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است:

ثانیاً چون سازوکاری برای جلب رضایت و جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه‏شده فعلی در صورت پرداخت مستمری به اعضای جدید که بیشتر برای صندوق هزینه بر است تا درآمدزا، پیش‏بینی نشده است، اجرای این طرح می‏تواند مغایر با اصل چهلم (۴۰) قانون اساسی مبنی‏بر غصب اموال دیگران یا اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد.

توزیع اعتبارات روستایی و عشایری بین گروه‌های ۱۳گانه، نشان داد حدود ۷۳ درصد از بودجه توسعه روستایی و عشایری به امور کالبدی ـ فیزیکی ـ خدماتی و تنها حدود ۲ درصد آن به موضوع اشتغال و محرومیت‏زدایی اختصاص پیدا کرده است.

این موضوع بیانگر آن است که اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱، از نظر نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» با عدم توازن جدی مواجه است.

گزارش حاضر درنهایت، به‌منظور رفع چالش‏های لایحه، پیشنهادهایی را ازجمله درخصوص استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح ‏های مشارکت عمومی ـ خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع‏ی محور ارائه کرده است.

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − چهار =

کلید مقابل را فعال کنید