مدیرکل تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث گردشگری، حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری را موتور محرک صنعت گردشگری دانست.
*** حمایت از سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری
به گزارش خبرگزاری روستا، محمدحسین عسکرپور در خصوص مشوق‌ها و حمایت‌هایی که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری صورت می‌گیرد، اظهار داشت:
حمایت‌ها و مشوق‌های بسیاری در قوانین کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاران صنعت گردشکری پیش‌بینی شده است که آگاهی از آنها می‌تواند در سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارها به سرمایه‌گذاران و علاقمندان این حوزه کمک‌رسان باشد.
اطلاع، دسترسی و بهره‌مندی از این قوانین، مقررات و مشوق‌ها در راستای توسعه گردشگری کمک می‌کند.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به رفع برخی موانع و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه گردشگری منجر شود.
از جمله مهم‌ترین این مشوق‌ها میتوان به تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینههای سوخت، آب، برق و تلفن، معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری، معافیت گمرکی، تامین زمین برای ساخت تاسیسات گردشگری، پرداخت تسهیلات، پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه‌های به بهره برداری رسیده، تامین زیرساخت‌های گردشگری، تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
تخفیف‌های مالیاتی با ۲ بند یکی بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مراکز خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها، خانه مسافرها، اقامتگاه های بومگردی، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، هتل بیمارستان، تاسیسات اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده‌های سلامت که از ابتدای سال ۹۵ برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
*** تخفیف‌های مالیاتی
مدیرکل تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث گردشگری درخصوص تخفیف‌های مالیاتی، اعلام کرد:
از زمان شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات خواهند بود.
همچنین مطابق ماده ۷ همین آییننامه، سرمایه‌گذاری انجام شده در مناطق کمتر توسعه یافته تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
درخصوص سرمایه‌گذاری انجام شده در سایر مناطق نیز تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ۵۰ درصد مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود، چگونگی پرداخت مالیات برای مراکز گردشگری را تشریح و معافیت‌های مربوطه را مشخص کرده است.
مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۷ آییننامه مذکور، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین نیز به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوز قانونی صادره مشمول تخفیف مالیاتی این آییننامه می‌شود.
واحدهایی که قبل از سال ۹۵ پروانه بهره‌برداری اخذ کرده‌اند و قصد سرمایه‌گذاری مجدد دارند مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان برخورداری از این مشوق‌ها را متناسب با افزایش سرمایه دارند.
همچنین در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی و با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باشد، به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه ثبت و پرداخت شده به میزان ۱۰ درصد و حداکثر تا سقف ۵۰ درصد به میزان مشوق این ماده اضافه می‌شود.
*** عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی
وی در خصوص تخفیف عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی و هزینههای سوخت، آب و برق و تلفن، اضافه کرد:
بر اساس دو بند الف) مطابق ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاحیه آن کلیه تاسیسات گردشگری موضوع ماده ۱ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع هستند و شهرداری‌ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند.
همچنین شهرداری‌ها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات صنعت گردشگری عوارض مقرر را با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند.
در بند (ب) در ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و صنعت جهانگردی و اصلاح ماده ۱۲ آییننامه اجرایی آن نیز آمده است کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری از نظر هزینههای سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعابات و مصرف، انواع خدمات بیمه‌ای، تسهیلات بانکی، حقالثبت، حقالتحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک یا هر نوع تسهیلات دیگر باید بر اساس تعرفه‌های بخش صنعت محاسبه و دریافت شوند.
در خارج از محدوده شهرها به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها و با توجه به بند ز اصلاحی ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مذکور طرح‌های صنعت گردشگری که مورد نیاز عموم باشد و عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند جزء طرح‌های خدمات عمومی موضوع ماده ۲ قانون تلقی شده و پس از طی مراحل قانونی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی می‌باشند.
*** معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در محدوده شهرها
عسکرپور پیرامون معافیت و تخفیف عوارض، گفت:
معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در محدوده شهرها نیز طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت عوارض ناشی از تغییر کاربری فروش و تراکم باید با اقساط ۵ تا ۱۰ ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری‌ها پرداخت شود
همچنین مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از مرمت و احیاء بافتهای تاریخی _ فرهنگی، هرگونه مرمت، احیاء، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی _ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش تاریخی _ فرهنگی در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینههای تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.
در این راستا به موجب مصوبه ۱۶۲۲۴۵/ت ۵۶۱۸۵ هـ هیات وزیران مورخ پنجم اسفند ماه ۹۷، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تاسیسات گردشگری که با اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزء گردشگری و صنایع‌دستی تلقی شود، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشین آلات خط تولید صنعت گردشگری تلقی می‌شود و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات از عوارض گمرکی معاف است.
مطابق بند غ اصلاحی ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی موضوع بند ح ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید در رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورد اقدام قرار می‌گیرد.
*** تامین زمین برای ساخت تاسیسات صنعت گردشگری
وی در خصوص تامین زمین برای ساخت تاسیسات صنعت گردشگری، اظهار کرد:
در حوزه تامین زمین برای ساخت تاسیسات گردشگری نیز قوانینی وجود دارد که بر اساس ماده ۶ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، سازمان زمین شهری، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موظف شده‌اند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات گردشگری را به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار کنند.
بر اساس ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تاسیسات گردشگری با تقاضای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اولاً سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد؛ دوم اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نظر را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و سوم اینکه تغییر کاربری برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ موضوع تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده بررسی و اقدام شود.
به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود.
*** جزییات تبصره ۲ ماده ۹
مدیر کل تسهیلات و تامین منابع درباره جزییات تبصره ۲ ماده ۹، تصریح کرد:
انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود، لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.
به موجب ماده ۴ آئیننامه اجرائی تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قیمت‌گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت بر اساس قوانین و مقررات به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می‌شود.
در حوزه تسهیلات بانکی نیز به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی موظف شده ۱۰ درصد از منابع ورودی خود را برای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی زیست‌محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند و اقساط وصولی نیز مجدداً برای پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع به این بند اختصاص پیدا می‌کند.
علاوه بر آن در تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منابعی برای تسهیلات بانکی دربخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله گردشگری اختصاص می‌یابد.
*** پرداخت یارانه سود تسهیلات
وی با اشاره به پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، گفت:
در بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات حامی دولت به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است از محل اعتباراتی که در بودجه سنوات آنها تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی می‌شود.
برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بصورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت بانک‌های عامل و صندوقهای حمایتی و توسعهای استفاده کنند.
در این راستا وزارتخانه میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و صنایع‌دستی بر حسب اعتبارات تخصیص یافته سالانه اقدامات حمایتی را در چارچوب آئیننامه اجرائی بند فوقالذکر برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام دهد.
ابتدا در مواد ۴ و ۸ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی، تعاونی، خصوصی داخلی و خارجی اشاره شده است و در همین راستا در برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله جزء ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه دسترسی تاکید شده است.
در بخش دیگر نیز به استناد ماده ۷ آئیننامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی در داخل منطقه بر عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.
*** رفع موانع تولید
به گزارش خبرگزاری روستا، مدیرکل تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث گردشگری در پایان پیرامون موکلفی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عنوان کرد:
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تأسیس منطقه خدمات خود را در ورودی منطقه با شرایط و نرخ‌های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران ارایه کند.
الف) ماده ۸ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کلیه حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری داخلی موجود است بطور یکسان برخوردار خواهد بود
ب) به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مذکور، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و تایید وزیر اقتصاد و دارائی قابل انتقال به خارج است
.در واقع قانون فوق و آییننامه اجرائی آن خروج اصل و سرمایه منافع سرمایه‌گذاری را قانونی و تضمین کرده است
همچنین به استناد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مـالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره ۴ ماده ۷ آئیننامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که سرمـایه‌گذاری انـجام شده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق مالیاتی ماده مذکور به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود.
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری روستا
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.