یک کارشناس حوزه کشاورزی، با توجه به اهمیت خودکفایی کشور در تأمین گندم، از لزوم اصلاح سازوکار اعلام نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد.
*** نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است
به گزارش خبرگزاری روستا، در سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان کند.
در حال حاضر نیز با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جاری هنوز نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی اعلام نشده است.
*** خودکفایی گندم مانع از خروج بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه شده است
در این زمینه محمدجواد ملکی، کارشناس حوزه کشاورزی طی یادداشتی این موضوع را اینگونه تشریح کرده است:
محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده و این در حالی است که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است.
بنابراین خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است.
در همین رابطه، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد:
ما معتقدیم، اگر همین الان دولت بخواهند گندم خارجی وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی ۲۲۰۰ تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل‌ونقل به کیلویی ۲۵۰۰ تومان می‌رسد.
*** با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان دنبال کشت محصولات دیگری خواهند رفت
درحالی‌که امسال گندم را از کشاورز ۱۳۰۰ تومان خریدند. این رقم را در ۹ میلیون تن گندم ضرب کنید تا ببینید چه صرفه‌جویی در ارز کشور شده است.
همچنین نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی در این خصوص، گفت:
امسال هم اگر قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشود یا با تأخیر اعلام شود، کشاورزان به سراغ کشت محصولات دیگری خواهند رفت و این امر تولید محصولات استراتژیکی چون گندم را تحت تأثیر قرار داده و کشور را به واردات سوق خواهد داد.
*** پیامدهای عدم اهتمام دولت برای اجرای قانون نرخ خرید تضمینی
با وجود گذشت حدود دو ماه از مهلت قانونی دولت در سال جاری، تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی از سوی شورای اقتصاد اعلام نشده است.
این در حالی است که با توجه به تورم شدید طی چند ماه گذشته و افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم (متناسب با تورم) در سال‌های اخیر، قاچاق این محصول ارزشمند به کشورهای همسایه رونق گرفته و از میزان تولید آن نیز کاسته شده است.
توضیح آنکه با نقض پیاپی این قانون توسط دولت‌ها، کشاورزان اطمینان خود نسبت به دولت را از دست داده و حاضر نیستند الگوی تولید و فروش کالاهای خود را با اعتماد به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی تنظیم کنند.
در همین راستا بنا به اعلام رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷, کشاورزان حاضر به فروش گندم خود به دولت نیستند و طی ماه‌های گذشته این کالای استراتژیک را با قیمتی بعضاً بالاتر از نرخ خرید تضمینی، به دلالان و دامداران عرضه کرده‌اند.
و بدین ترتیب گندم تولید داخل از چرخه مصارف انسانی خارج و وارد چرخه مصارف دامی شده است
گرچه علاوه بر نقض قانون خرید تضمینی نوسانات قیمت خوراک دام و طیور طی ماه‌های اخیر نیز در وقوع این مسئله مؤثر بوده است، ولی عدم اهتمام پیرامون اصلاح قانون خرید تضمینی موجب ادامه این رویه و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.
*** تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین اصول سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است
توجه به تحقق امنیت غذایی و ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی جزء مهم‌ترین اصول سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
به همین دلیل و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال ۶۸) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همه‌ساله نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم نماید.
*** افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی کمتر از تورم اعلامی بوده است
این قانون همچنین در تبصره ۲، دولت را موظف کرده است تا قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر، با وجودی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان نماید.
|
سال زراعی |
مدت زمان دیرکرد در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی |
|
۹۰-۹۱ |
۷ ماه |
|
۹۱-۹۲ |
۷ ماه |
|
۹۲-۹۳ |
بدون تاخیر |
|
۹۳-۹۴ |
۱ ماه |
|
۹۴-۹۵ |
۲ ماه |
|
۹۵-۹۶ |
۶ ماه |
|
۹۶-۹۷ |
۷ماه |
از سوی دیگر میزان افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی کشاورزی در سال‌های اخیر همواره کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است.
به نحوی که طبق نمودار زیر، به جز در سال‌های ۹۱ و ۹۲، کشاورزان همواره قیمتی کمتر از آنچه قانون برای آن‌ها در نظر گرفته را دریافت نموده‌اند.
*** ضرورت اصلاح سازوکار اعلام نرخ تضمینی محصولات اساسی
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم روند جاری در تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید متناسب با نرخ تورم، تأثیرات جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت.
به همین سبب و با توجه به اهمیت خودکفایی کشور در تأمین گندم به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی کشاورزی، سازوکار اعلام این نرخ نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
به گفته بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی، برخی از این اصلاحات عبارتند از:
-سپردن مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم طبق قانون به متولی تولید (یعنی وزارت جهاد کشاورزی) و نه شورای اقتصاد
-افزایش خودکار قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده سالانه از سوی بانک مرکزی
-اعلام نرخ خرید تضمینی گندم پیش از شروع فصل زراعی
-پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و گندمکاران
به گزارش خبرگزاری روستا، ضروری به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در متن این قانون، ضمانت اجرایی مناسبی هم برای حسن اجرای این موارد، پیش‌بینی نمایند، به طوری‌که دولت هزینه انجام ندادن این وظیفه قانونی خود را بیشتر از هزینه انجام دادن آن ببیند.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.