سخنگوی گمرک با بیان اینکه کمتر از نیم درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی و پزشکی را خواهیم داشت از وجود ۹ میلیون تن کالای مازاد وارداتی در انبارها خبر داد.
*** تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالا
به گزارش روستا، سید روح الله لطیفی درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها، گفت:
سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
بنابراین اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد.
تازه این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد.
در صورتی که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کاهش دهد.
وی در ادامه اضافه کرد:
کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است.
این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴,۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می‌کند.
*** کمتر از نیم درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی و پزشکی را خواهیم داشت
لطیفی در ادامه خاطرنشان کرد:
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می‌شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت.
اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته محاسبه می‌شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی اخذ می‌شد حال قرار است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می‌شود که تفاوت بسیار بسیار اندک باشد.
در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۵ میلیارد دلار کالا از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی بیشتر وارد کشور شد.
این افزایش واردات شامل همه انواع کالاها می‌شود که سبب شده تا در گروه‌های مختلف کالایی از جمله کالاهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.
سخنگوی گمرک در ادامه تاکید کرد:
در سال گذشته ۴۱.۲ میلیون تن واردات کالا انجام شد. بخشی از این کالاهای وارداتی به چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها به عنوان مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی باقی مانده‌اند. لذا می‌توانیم از این کالاهای مانده در انبارها همچنان برای سال جاری استفاده کنیم.
بنابراین عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید سودجوها به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کالا اقدام به افزایش قیمت کالاها بکنند.
وزارت صمت در حال پیگیری است تا تعرفه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد.
در خصوص کالاهای اساسی هم سود بازرگانی عمدتاً صفر است بنابراین مطرح کردن افزایش چند برابری قیمت کالاها صحت ندارد.
*** سودجویان از حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده نکنند
لطیفی در ادامه خاطرنشان کرد:
از آنجایی که ۸ میلیون تن مازاد واردات کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و ۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ داریم که عمدتاً کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای مرتبط با معیشت مردم هستند لذا وقتی میزان واردات بیشتر از نیاز باشد، یا به عبارتی در َسال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون تن کالا بیشتر از سال ۹۸ وارد شده و تولیدکنندگان با طیب خاطر می‌توانند به تولید ادامه دهند و سودجویان نباید در این خصوص سوءاستفاده کنند.
از سوی دیگر باید در نظر گرفت که مواد اولیه تولید وارد شده چه سهمی از مواد مورد نیاز برای تولید نهایی را دارند؛ ممکن است کالایی ۹۰ درصد مواد اولیه آن در داخل تولید شود و تنها نیاز به ۱۰ درصد از مواد اولیه وارداتی داشته باشد؛ همه اینها سبب می‌شود که اگر فرضا ۱۷ درصد افزایش قیمت در این ۱۰ درصد رخ دهد، تأثیر آن در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر از ۱ درصد باشد.
وی با اشاره به جنجال برخی سودجویان مبنی بر چند برابر شدن قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی، گفت:
مسئولیت تنظیم تعرفه‌های وارداتی و همچنین مسئول تنظیم تولید و بازار وزارت صمت است و گمرک فقط مجری اعمال قانون در مبادی ورودی و خروجی کشور است و در تعیین تعرفه‌ها نقش اساسی ندارد اما در کنار وزارت صمت به عنوان بخشی از بدنه دولت خواهد بود.
*** واردات بیش از ۷۰ درصد کالاها با ارز نیمایی
به گزارش روستا، سخنگوی گمرک در پایان، اظهار داشت:
در دو سال گذشته نخست مبنی بر حذف بخشی از ارز ترجیحی، بیش از ۷۰ درصد کالاها با ارز نیمایی وارد ولی تعرفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد.
ممکن بود بخشی از شرکت‌ها از سوبسیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی به وارد کنندگان می‌داد سوءاستفاده کرده و آن را از جیب تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی برداشت می‌کردند اما با اجرای قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد و اقتصاد شفاف‌تر می‌شود و محاسبات و اقتصاد واقعی‌تر می‌شود.
همچنین رانت‌هایی که از قبل این مابه التفاوت ایجاد می‌شد از بین می‌رود ضمن اینکه تولید کننده داخلی هم می‌تواند با استفاده از مزایای تولید در داخل از حقوق سربار تا نداد اولیه و حقوق و دستمزد با سایر متغیرهای تولید در خارج از کشور، اقدام به رقابت با بازارهای جهانی بکنند.
مهر
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.