رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال جاری با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها در واقع مسیر را بیش از پیش برای مسئولان امر روشن و خاطرنشان کردند، ضرورت رونق تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی از مسیر مورد نظر است اما سوال اینجا است که این پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در چه حوزه‌هایی باید عملیاتی شود.
*** پشتیبانی و مانع‌زدایی ضرورت رونق تولید
به گزارش خبرگزاری روستا به نقل از خبرگزاری سروش، محسن حاج‌محمدی، کارشناس حوزه مدیریت و استاد دانشگاه در یادداشتی که با محوریت شعار سال به صورت اختصاصی برای این خبرگزاری ارسال نموده است، نوشته است:
رهبر معظم انقلاب مطابق سنت هر سال در بیانات خود در دقایق آغازین سال نو، با نامگذاری خاصی نقشه راه آن سال را ترسیم، تا قوای مختلف به کمک یکدیگر در اجرای آن گام بردارند.
بحمدالله در چند سال اخیر شعارهای سال تا حدی از بنر و سربرگ شدن و… گذشته و پس از اجرایی شدن آن موجب ایستادگی و مقاومت نظام جمهوری اسلامی شده تا جایی که تحریم‌های بی حد و اندازه آمریکای جنایتکار، علیرغم ایجاد مشکلات زیاد نتوانسته کشور را با بحران جدی مواجه نماید.
ولیکن سال ۱۴۰۰ با درایت رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سه سیلابی (کلمه‌ای) شعار سال، مشکلات اجرای تولید را شفاف معرفی و با بیان پشتیبانی‌ها و موانع‌زدایی‌ها به عنوان دو راهکار اجرایی برای رونق تولید، نقشه راه را برای دست اندرکاران نظام بیش از پیش روشن فرمودند.
*** مانع‌زدایی‌ها
صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض عرصه را بر فعالیت‌های سالم اقتصادی تنگ کرده است و تعیین شعار تولید پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی برای سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب، کاملاً هوشمندانه و منطبق بر دغدغه‌ها و مطالبات فعّالان اقتصادی می‌باشد.
به منظور رونق و جهش تولید لازم است در ابتدا مانع زدایی و سپس پشتیبانی مناسب حقوقی و قانونی و دیوان سالاری صورت گیرد و علیرغم تشکیل هیات مقررات زدایی و تصمیمات و گام‌های برداشته شده، لکن به دلیل عدم برخورداری از ضمانت‌ها و پشتیبانی های قوی، تاکنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده است که تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین، کمتر از آثار منفی تحریم‌ها نیست.
*** تولید ملی
تولید ملی در هر کشور، یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه‌سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت‌ها و دولت‌ها بوده و هست و ریل‌گذاری و تسهیل‌گری برای ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی ماموریت اصلی دولت‌ها می‌باشد و دولت‌ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه‌‍ای صحیح از واردات بی‌رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‌های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند.
*** نقش دولت در حمایت از تولید ملی
جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است.
مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می‌شود.
از این منظر دولت بعنوان متولی تولید ملی، چنانچه به هر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ می‌کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می‌زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولیدگران و نیز برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف‌کنندگان) جبران و ترمیم کند.
*** حمایت دولت از تولید ملی
همچنین برای حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیت‌هایی که به اشتغال ملی آسیب وارد می‌کند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف حمایت از افرادی کند که در اثر این فعالیت‌ها، شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند.
به‌طور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید می‌شود ولی عده‌ای می‌خواهند مشابه خارجی آن را وارد نمایند و عده‌ای هم تمایل دارند نوع خارجی آن را مصرف کنند بایستی بر این فرایند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چراکه عده‌ای در اثر این فرایند، شغل خود را از دست می‌دهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می‌باید صرف حمایت از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند.
این موضوع در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) آن‌ها مالیات محور است به سهولت انجام می‌شود و ایفای وظایف دولت در قبال حمایت از تولید ملی از طریق منابع عمومی و بودجه و اعتبارات دولتی به‌طور روتین صورت می‌پذیرد ولی در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی آن‌ها، حق بیمه محور است و کارگران و کارفرمایان تامین مالی این نظام را برعهده دارند، دولت‌ها بسته‌های سیاستی حمایتی از نظام تامین اجتماعی را بمورد اجراء می‌گذارند، چراکه هزینه‌های ناشی از تصمیمات و اقتضائات دولت‌ها نبایستی به کارگران و کارفرمایان و یا مصرف‌کنندگان تحمیل شود.
*** اعتقاد و تکیه به توان داخلی
قطعاً می‌توانیم براساس اعتقاد به توان داخلی کشور، اعتماد به جوانان و اعتقاد به جمله “ما می‌توانیم” بزرگترین موانع را از راه تولید کشور برداریم و برای پشتیبانی از تولید داخلی، نیازمند رونق بازار کسب و کار هستیم اما در حال حاضر محصولی که تولید می‌شود در بازارهای داخلی به خوبی عرضه نمی‌شود بنابراین برای پشتیبانی از ادامه تولید نیازمند بازاریابی خوب نیز می‌باشیم.
همچنین فضای کسب و کار نیازمند دیپلماسی فعال در فضای بین‌المللی است و برای دیپلماسی اقتصادی باید تعداد رایزن‌های بازرگانی در سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه که بهترین بازار مصرف کالاهای ایرانی است افزایش یابد.
متاسفانه تاکنون، دیپلماسی اقتصادی درصد بسیار کمی از تجارت خارجی را به خود اختصاص داده است که جا دارد در سال جدید، توان دیپلمات‌ها و دیپلماسی خارجی در این زمینه به کار گرفته شود.
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و جهش تولید مباحثی است که لازم است در نهادهای تسهیل‌گر و موثر در حوزه قانون‌گذاری، بخصوص مجلس شورای اسلامی، به شکل ویژه به آن پرداخته شود.
*** مقابله با قاچاق و فساد در حمایت از تولید
همچنین مبارزه با قاچاق کالا موجب دلگرمی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و در نتیجه کالاها با قیمت مناسب به فروش می‌رسد.
مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی دستگاه‌های قوای سه گانه کشور باید جدی گرفته شود و هر چقدر بتوانیم با رانت، فساد اقتصادی و ویژه خواری مبارزه کنیم تولیدکنندگان، صاحبان شرکت‌ها، صنایع، تجار و بازرگانان به فضای کسب و کار داخل کشور دلگرم می‌شوند و این دلگرمی موجب جهش تولید خواهد شد.
*** حمایت از مصرف کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی
فعالیت دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد، حمایت از مصرف کالای ایرانی است که همه مردم باید مورد توجه قرار دهند و ما نیز به عنوان خادم ملت، این سبک و سیاق را در پیش گرفته و کالای ایرانی مصرف کنیم و مروج این امر باشیم.
فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت پشتیبان تولید است و باید تا جایی که بتوانیم قناعت کنیم و نقدینگی‌ها را به سمت ایجاد تعاونی، شرکت‌های تولیدی، مشاغل خانه‌محور و خانواده محور هدایت کنیم.
اگر بتوانیم اقتصاد خرد را حمایت کنیم با تشکیل شرکت‌های کوچک، تعاونی کوچک و صنایع کوچک می‌توانیم بزرگترین اتفاقات را در خاورمیانه رقم بزنیم، آینده خوبی در انتظار ایران اسلامی است و امیدواریم با حضور جوانان و نسل نواندیش بتوانیم ایران را آباد، مستقل و خودکفا کنیم به گونه‌ای که همه مردم قله‌های سعات و تعالی را فتح کنند.
وابستگی به نفت و ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، باعث شده تحریم به ابزار قوی علیه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی تبدیل شود.
همین ضعف باعث شده آمریکا از این حربه علیه کشور در مقاطع مختلف استفاده کند.
ضرورت رفع این مشکلات و ضعف‌ها، ارکان مختلف نظام را به سمت فعال کردن اقتصاد مقاومتی جهت داده است.
تقویت کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی نیز بدون تقویت تولید امکان‌پذیر نیست.
بنابراین رونق تولید از محورهای مهم برای عبور از ضعف های ساختاری اقتصاد ایران در مقطع کنونی است.
*** نقش مجلس در حمایت از تولید ملی
نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه، در زمینه رونق تولید بسیار قابل توجه است.
افزایش ضریب هماهنگی بین مجلس و دولت، به شیوه‌ای که نیازهای کشور و انتظارات مجلس هم جهت گردیده و با ایجاد بدنه کارشناسی قوی در دولت و مجلس، قوانین هماهنگ و منسجم و کارآمد و قابل اجرا به تصویب برسد.
اصلاح قانون مالیات‌ها در راستای ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری، فراهم آوردن زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کار آمد شدن اهرم صادرات و واردات در جهت افزایش تولید و تنظیم بازار بخشی از اقداماتی است که برای رونق تولید در کشور باید انجام شود که اولین قدم در این امور نقش مثبت و سازنده مجلس برای نوشتن قوانین صحیح و اصلاح قوانین مبهم و دست و پاگیر است.
ایجاد تسهیلات در رونق بازار کسب و کار و هدایت علاقه‌مندان به فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید، کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت بودجه‌ها به سمت تولید، از دیگر اقداماتی است که برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور و رونق تولید باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری روستا، نویسنده در پایان و جمع‌بندی یادداشت خود، نوشته است:
امید است مسئولین دستگاه‌های اجرایی به این نتیجه برسند که راه رونق تولید از پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها می‌گذرد و در هنگام مراجعه تولیدکننده‌ها برای رفع مشکلات صرفا به قوانین اشاره نکرده و تا جایی که ممکن باشد قانون را خم و به نفع تولید کننده واقعی تفسیر کنند و قوه‌قضائیه هم در این راه حامی مدیران با این نگرش باشند و یا اگر نیاز به تغییر قوانین باشد با قید فوریت با قوه مقننه، نسبت به تغییر قانون اقدام نموده، تا با رفع موانع و پشتیبانی لازم به کمک یکدیگر شاهد تولید و قطع وابستگی‌ها که هدف نهایی نظام است نائل شویم.
نویسنده: محسن حاج‌محمدی – کارشناس مدیریت و استاد دانشگاه
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.