رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تصویب ۳ هزار میلیارد تومان برای بخش آب شرب کشور خبر داد.
*** اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای آب بخش کشاورزی
به گزارش خبرگزاری روستا، اسماعیل نجار در همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداران سراسر کشور، اظهار کرد:
پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای آب بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
معاونان استانداری‌ها باید از ظرفیت سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها برای دریافت اعتبارات کمک بگیرند.
وی با بیان اینکه کشورمان با بحران‌های مختلف روبرو است، گفت:
قبل از وقوع حوادثی از جمله سیل و بلاهای طبیعی باید وضعیت شهرها و روستاها را بررسی کرد و ابزار کار و تسهیلات اختصاص یابد تا در زمان حوادث با مشکلات روبرو نشویم.
*** باید سکونت‌های غیر رسمی را بپذیریم
نجار با اشاره به اینکه باید سکونت‌های غیر رسمی را بپذیریم، گفت:
باید اعتبارات تملک برای زیرساخت‌ها بگذاریم تا مردم با سیاست‌های تشویقی اقدام به ایمن سازی کنند نه اینکه در زمان وقوع حادثه پاسخگو باشیم.
ما اکنون در بحث نظارت در ساخت و ساز مسئول هستیم از این رو نباید شاهد باشیم که بیمارستان‌ها و مدارس‌ها در مقابل زلزله و سیل دوام نیاورند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه تاکید کرد:
برای پیشگیری از وقوع حوادث باید نظارت‌ها تقویت شود و همه دستگاه‌ها در این زمینه مسئول هستند و مدیران و معاونان استانداری‌ها و مدیریت بحران باید مطالبه گری کنند.
گاهی حوادث را بزرگنمایی می‌کنیم و فضاهای مجازی چرتکه می‌اندازند و به دنبال سیاه نمایی هستند.
*** به محض وقوع حادثه باید پاسخگو باشیم
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به محض وقوع حادثه باید پاسخگو باشیم، گفت:
این در حالیست که امکانات و تسهیلات کم داریم و با این رقم‌های اختصاص یافته اقدامی نمی‌توان کرد.
باید در هر استانی بر اساس خصوصیات جغرافیایی برنامه استانی کاهش حوادث و مخاطرات نوشته شود و از ظرفیت دانشگاه‌ها در این زمینه استفاده شود.
نجار با اشاره به ضعف‌های قانون مدیریت بحران، افزود:
تلاش کردیم ضعف‌ها را برطرف کنیم که شهریورماه سال ۹۳ قانون اصلاحی را تقدیم دولت کردیم و این قانون ظرفیت بسیار زیادی دارد که نباید نادیده گرفته شود.
*** استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط
به گزارش روستا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان، اظهار داشت:
اولین ظرفیت این قانون استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط است و نظارت بر این قانون بر عهده همه ماست که باید در این زمینه مطالبه گری کرد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.