معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری وجود مغایرت در سهم تسهیلات اشتغالزایی روستاهای قم با سایر استانها را تکذیب کرد.
*** سفر معاون توسعه روستایی به قم
به گزارش خبرگزاری روستا، معاون توسعه روستایی در پایان سفر خود به استان قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
بین یک و نیم تا یک و هفتدهم درصد سهم استان قم از محل قانون اشتغال پایدار روستایی سهم استان بوده که درمجموع رقمی بالغبر ۲۴۰ میلیارد میشود.
وی افزود: استان قم از حیث درصد جمعیتی و تعداد روستاها پایینترین درصد را در کشور دارد.
رضوی با اشاره به تلاشهای مسئولین استانی در توسعه طرحهای اشتفال روستایی، گفت:
در دو سال گذشته مبلغی بالغبر ۶۵ میلیارد تومان از محل بانک سینا برای توسعه اشتغال پایدار روستایی استان قم پرداختشده است.
*** سهم روستاهای قم
معاون توسعه روستایی افزود:
بین یک و نیم تا یک و هفتدهم درصد سهم استان قم از محل قانون اشتغال پایدار روستایی سهم استان بوده که درمجموع رقمی بالغبر ۲۴۰ میلیارد میشود که سهم روستاهای قم است که باید پرداخت شود.
رضوی با اشاره به حساسیتهای موجود در استان قم، گفت:
هیچگونه تفاوتی در سهم روستاهای قم با روستاهای استانهایی مانند استان مرکزی و اصفهان وجود ندارد و تفاوتی در این زمینه با دو استان همجوار خود ندارد.
تاکنون ۴۰ میلیارد تومان از تسهیلات بانک سینا جذبشده و برای جذب تمام تسهیلات در نظر گرفتهشده باید بخشی از قانون اصلاح و روستاییان نیز نسبت به حقوق اساسی خودآگاه شوند.
*** ایجاد شرکتهای مشارکتی روستایی
معاون توسعه روستایی با تاکید بر ایجاد شرکتهای مشارکتی روستایی، اظهار داشت:
راهی جز تأسیس شرکتهای مشارکتی روستائیان نیست تا از این نظر رقابتی در عرصه کیفیت خدمات و همراه با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی باشد.
رضوی با انتقاد از واردات بعضی از کالاهای اسلامی، گفت:
متأسفانه در سالهای گذشته شاهد واردات تسبیح از کشور چین بهویژه استانهای قم و مشهد بودیم که خوشبختانه با برنامهریزیهای صورت گرفته، استان قم با پیشی گرفتن از خراسان رضوی مانع از واردات بیرویه این محصول به کشور شده است.
*** حمایت از شرکتهای دانش بنیان
وی تصریح کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان یکی از سیاستهای اساسی دولت است و در این زمینه چندین شرکت دانشبنیان قم در محدوده روستاها و نواحی صنعتی اقدامات بسیار ارزندهای را انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری روستا، معاون توسعه روستایی در پایان در رابطه با وثایق تسهیلات اشتغال روستایی، گفت:
بانکها حق ندارند جز سند ملکی و مسکونی روستاییان، سفته تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و محل اجرای طرح و ماشینآلات چیزی را بهعنوان وثیقه از روستاییان تقاضا کنند و در صورت مشاهده بهشدت برخورد میشود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.